کدخبر : 34248
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۰
فاقددیدگاه
بررسی دورنانیوز:

مافیای سهام عدالت پاسخگو نیست/ پشت پرده سهام عدالت چه می‌گذرد؟

%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa
دورنانیوز - سرویس اقتصادی: «سهام عدالت» مجموعه‌ای رها شده در اقتصاد کشور بوده که نه دولت نظارتی بر آن دارد و نه مردمی که سهام به آنها واگذار شده است. سهام عدالت که روزگاری ارزش جمعی آن را بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان عنوان می‌کردند گویا آنقدر از سکه افتاده است که دیگر کسی از ارزش آن سخن نمی‌گوید و درحالی که این سهام خیری برای مردم نداشته است، خبرهایی به گوش می‌رسد که نمایندگان سهام عدالت در هیئت مدیره شرکت بدین واسطه ویژه‌خواری کرده‌‌اند و در این بین وزارت اقتصاد و مجلس نیز راهکار مشخصی برای انتقال مالکیت این سهم‌ها به مردم ندارد.

به گزارش دورنانیوز, به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حال حاضر سیستمی که سهام عدالت را اداره می کند پاسخگو نیست و باید تعیین تکلیف شود. متاسفانه پس از سال‌ها هنوز نظارت درستی بر اجرای طرح سهام عدالت که یادگار دولت قبل بوده صورت نگرفته و به موضوعی مبهمی تبدیل شده است. در این میان سازمان‌هایی که باید پاسخگو باشند نیز سکوت اختیار کردند.

آذرماه سال ۹۲ بود که رئیس جمهور وعده داد که سهام عدالت تا ۲ ماه آزاد می شود اما سه سال از آن زمان می‌گذرد اما خبری از ارائه لایحه به مجلس نیست.
نحوه اداره این نهادها هیچ تفاوتی نسبت به قبل نکرده و  به مراتب بدتر از زمان اجرای اصل ۴۴ شده است. پور ابراهیمی می‌گوید: قبل از اجرای اصل ۴۴ وزیر نفت پاسخگوی پتروشیمی و پالایشگاه بود، وزیر اقتصاد بابت بیمه و بانک ها جوابگو بود و وزیر صنعت، معدن و تجارت بابت خودروسازی معدن و فولاد پاسخ می داد اما امروز که می خواهیم موضوعات، تخلفات و مشکلات را پیگیری کنیم وزرا می گویند ۲۰ درصد سهام داریم و مربوط به ما نیست.
«سهام عدالت» مجموعه‌ای رها شده در اقتصاد کشور بوده که نه دولت نظارتی بر آن دارد و نه مردمی که سهام به آنها واگذار شده است. سهام عدالت که روزگاری ارزش جمعی آن را بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان عنوان می‌کردند گویا آنقدر از سکه افتاده است که دیگر کسی از ارزش آن سخن نمی‌گوید و درحالی که این سهام خیری برای مردم نداشته است، خبرهایی به گوش می‌رسد که نمایندگان سهام عدالت در هیئت مدیره شرکت بدین واسطه ویژه‌خواری کرده‌‌اند و در این بین وزارت اقتصاد و مجلس نیز راهکار مشخصی برای انتقال مالکیت این سهم‌ها به مردم ندارد.
پشت پرده سهام عدالت چه می‌گذرد؟/ سهامی برای عدالت یا بی عدالتی!
تیر ماه سال گذشته (۹۴)رئیس کل سازمان خصوصی سازی آخرین شرایط آزادسازی سهام عدالت را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر ۳۶ درصد سهام عدالت قابلیت آزادسازی دارد که این رقم در پایان سال آینده به ۵۰ درصد خواهد رسید.
معاون وزیر اقتصاد نیز در این باره گفته بود: انتظار می رود در سالهای ۹۴ و ۹۵ درصد قابل توجهی از اقساط سهام عدالت به خزانه واریز شود که براین اساس قابلیت آزادسازی سهام عدالت به ۵۰ درصد تا پایان سال آینده خواهد رسید.
براساس آنچه در لایحه آزادسازی سهام عدالت عنوان شد ، یکی از گزینه های آزادسازی سهام عدالت این است که از شهریور سال ۹۵ به مدت شش ماه به مشمولین مهلت داده می شود تا مابه التفاوت سود واریزی اقساط سهام عدالت را به حساب دولت واریز کنند تا پس از آن در سال ۹۶ بتوانند سهام عدالت خود را به طور کامل خرید و فروش کنند. اما تمام این اخبار که از سال گذشته منتشر شده تاکنون که در پایان آذر ماه ۹۵ قرار داریم، به سرانجام نرسیده است.
۱۹ مرداد ماه سال جاری نیز مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: برگه‌های سهام عدالت فعلا ارزش خرید و فروش ندارد و دادوستد سهام عدالت در حال حاضر ممنوع و غیرقانونی است.
مافیای سهام عدالت پاسخگو نیست
سه سال از وعده های دولت برای آزاد سازی سهام عدالت می گذرد اما خبری از ارائه لایحه نیست و همچنان تکلیف ۱۰۰هزار میلیارد تومان از دارایی ۴۵میلیون نفر نامشخص است.
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص نحوه و ساختار قانون آزادسازی سهام عدالت در صحن مجلس گفت: این روند فساد گسترده‌ای در زیرمجموعه سهام عدالت به وجود آورده و مافیای ۲۰۰نفره در سهام عدالت تشکیل شده است و به هیچ کس پاسخگو نیستند.  پورابراهیمی اظهار داشت: جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی زمانبندی، نحوه و ساختار آزاد سازی سهام عدالت را مشخص کرده اند و قرار است این طرح به زودی در مجلس بررسی و تصویب شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین این طرح خبر داد و تأکید کرد: دولت باید هرچه سریع تر لایحه سهام عدالت را به مجلس بفرستد که هر روز تأخیر در ارائه این لایحه میزان فساد در سهام عدالت را بیشتر خواهد کرد.
این در حالی است که هر روز تأخیر در ارائه لایحه سهام عدالت به مجلس میلیارد ها تومان ضرر و زیان برای کشور دارد و امیدواریم دولت هرچه سریع تر این لایحه را به مجلس ارائه کند.
ضمن اینکه سال ۹۲ نیز محمد رضا پور ابراهیمی به عنوان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به این وضعیت اعترضا  کرده و گفته بود: سهام عدالت در حال حاضر قابلیت خرید و فروش توسط مردم را دارد و آزادسازی این سهام در گرو دستور دولت است؛ ولی دست‌هایی به خاطر منافع و رانت شخصی، مانع خرید و فروش سهام عدالت توسط مردم می‌شوند.
0
امتیاز:
اشتراک گذاری:
برچسب ها :
مطالب مرتبط
دیدگاه شما