کدخبر : 34079
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ - ۰:۳۰
فاقددیدگاه
یادداشت دکتر بهادری:

واسطه‌گری و دلالی تیغ دو لبه در اقتصاد ایران

دورنانیوز - سرویس سیاسی و اجتماعی: طبق اعلام مراکز آماری که ارقام تک رقمی را به‌عنوان نرخ تورم اعلام می‌کنند، سیاست‌های دولت در چند سال اخیر به سمت کاهش تورم رفته است اما هنوز باعث نشده مشکلات بخش‌های اقتصادی حل شود. علت این مسئله هم ایجاد رکودی است که بر اقتصاد کشور سایه گسترده است. سالیان سال سیستم اقتصادی کشور به یک تورم ۲ رقمی عادت داشته و الان سیاست دولت بر این شده که تورم را پایین نگه دارد، منتها تا این سیستم بازار شکل بگیرد و بقیۀ ساختارها متناسب با این امر تطبیق پیدا کنند، چند سال طول خواهد کشید.

به گزارش دورنانیوز، بحث بنگاه‌داری مسکن و واسطه‌گری یکی از آفت‌های اقتصاد کشور ما محسوب می‌شود، اما مسئله فقط موضوع مسکن نیست؛ به‌طورکلی واسطه‌گری و دلال‌بازی یکی از مشکلات اقتصادی است که از یک‌سو به‌دلیل برخی ضرورت‌ها به‌وجود آمده‌اند. منتها اگر مشکلات اقتصادی و فضای کسب‌وکار در ایران اصلاح شود، شاید این حجم از واسطه‌گری‌ها نیاز نباشد.

آنچه که مسلم است برای خریدوفروش طبیعتاً نیاز به یک بانک اطلاعاتی است. این بانک اطلاعاتی را یک سیستم باید تأمین نماید؛ درحالیکه در کشور ما به‌صورت سنتی این فضا را بنگاه‌ها و سیستم‌های دلالی پر کرده‌اند. بعد مثبت این قضیه، تأمین شدن بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز است؛ یعنی وقتی به کالایی (یا مسکن) نیاز دارید محلی وجود دارد که می‌توان به آنجا مراجعه کرد که گزینه‌هایی برای انتخاب وجود دارد. بخش منفی موضوع نیز ایجاد رانت اطلاعاتی است که به‌وجود می‌آید. به‌طور مثال وقتی دلالان اطلاع پیدا می‌کنند که گزینه‌هایی زیر قیمت بازار وجود دارد، خودشان شروع به واسطه‌گری می‌نمایند. به این ترتیب خریدوفروش‌هایی انجام می‌شود که با قیمت پایین‌تر خرید کرده‌اند و به امید فروش با قیمت بالاتر جریان خریدوفروش را در بازار مختل می‌کنند. اگر بشود ایجاد بانک اطلاعاتی را از دلالی تفکیک کنیم، می‌توانیم مشکلات موجود در این حوزه را حل نماییم. آنچه که در ظاهر قضیه وجود دارد این است که برای خرید مسکن نیاز به یک مشاور وجود دارد اما در داخل این بنگاه‌ها عمدتاً افرادی وجود دارند که پول‌هایی آورده‌اند برای مواقعی که خودشان بخواهند واسطه‌گری کنند تا زمانی که قیمتی را مناسب‌تر تشخیص می‌دهند آن را می‌خرند و بعداً با قیمت بالاتر به فردی که نیاز دارد، می‌فروشند.

کمیسیون عمران مجلس به موضوع خریدوفروش مسکن به شکل رسمی وارد نشده است. در کشورهای دیگر مالیات بر هر خریدوفروشی آنقدر زیاد است که دیگر صرفه‌ای در خریدوفروش به‌صورت دلالی وجود ندارد. ورود به این مبحث کار چندان راحتی نیست چون مشکلات دیگری به‌وجود می‌آید و بازار مسکن از جمله بازارهای هدفی که جذب سرمایه می‌کند، خارج خواهد شد. این یک موضوع چندوجهی است و ورود به آن نیاز به کار پژوهشی عمیقی دارد.

کشور ما از یک نظر اقتصاد بیمارگونه‌ای دارد؛ از نشانه‌های بیماری این است که حدود ۳۰ سال تورم ۲ رقمی داشته‌ایم. این تورم ۲ رقمی باعث می‌شود اقتصاد به سمت واسطه‌گری و دلال‌بازی سوق پیدا کند. فردی کالایی را می‌خرد و امیدوار است که مدتی بعد بتواند با قیمت بالاتر آن را به فروش برساند. کالاهایی همچون مسکن در سایر نقاط دنیا یک کالای سرمایه‌ای محسوب نمی‌شوند بلکه بیشتر حالت مصرفی دارند. در ایران حتی خرید خودرو هم با امید فروش به قیمت بالاتر انجام می‌گیرد. اگر بخواهیم به‌صورت زیربنایی و ریشه‌ای کار کنیم و نتیجه بگیریم باید ابتدا مسئلۀ تورم را حل کنیم. تا این مشکل حل نشود سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت نخواهد شد؛ بلکه به سوی بازار دلالی جذب می‌شود.

طبق اعلام مراکز آماری که ارقام تک رقمی را به‌عنوان نرخ تورم اعلام می‌کنند، سیاست‌های دولت در چند سال اخیر به سمت کاهش تورم رفته است اما هنوز باعث نشده مشکلات بخش‌های اقتصادی حل شود. علت این مسئله هم ایجاد رکودی است که بر اقتصاد کشور سایه گسترده است. سالیان سال سیستم اقتصادی کشور به یک تورم ۲ رقمی عادت داشته و الان سیاست دولت بر این شده که تورم را پایین نگه دارد، منتها تا این سیستم بازار شکل بگیرد و بقیۀ ساختارها متناسب با این امر تطبیق پیدا کنند، چند سال طول خواهد کشید.

اساساً در فعالیت‌های واسطه‌ای حتماً یک مشکلی وجود دارد که همۀ افراد به‌دنبال این قبیل اقدامات هستند؛ می‌توان گفت بخشی از مسئله برمی‌گردد به اینکه مالیات در مباحث اقتصادی جایگاه خود را پیدا نکرده است. متأسفانه در سیستم‌های اجرایی، دولتی و حتی مجلس تعامل با بخش خصوصی سابقۀ زیادی ندارد. در مجلس نشسته‌اند و برای دولت تصمیم گرفته‌اند و در دولت هم رأساً در جلسات تصمیم‌گیری کرده‌اند. اینکه با بخش خصوصی به‌طور جدی وارد تعامل شویم و سیستم‌ها و عوامل بخش خصوصی را تحت عنوان‌های مختلف اتاق بازرگانی، اتاق‌های تعاون و … را در تصمیم‌گیری‌ها وارد کنیم، مسبوق به سابقه نیست.

در اکثر شوراهایی هم که وجود دارد، نمایندگان بخش خصوصی تحت عنوان بخش‌های بدون حق رأی در جلسات شرکت می‌کنند. علی‌الاصول موضوع مهم این است که باید این تابو شکسته شود و در بخش مسکن با اتحادیه‌ها و بخش‌های مرتبط جلساتی داشته باشیم. ما در کمیسیون عمران در بحث قانون نظام مهندسی این کار را شروع کردیم و سعی کردیم کمیته‌ای با حضور تمام بخش‌های خصوصی تشکیل دهیم.

* سید هادی بهادری ـ نمایندۀ اورمیه و نائب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس

0
امتیاز:
اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما